هذا القرار الاستيطاني الجديد يوضح بشكل لا لبس فيه ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة التي يتزعمها نتنياهو تريد مواصلة الاستيطان في القدس المحتلة وعموم الاراضي الفلسطينية لفرض حقائق جديدة على الارض، ويكشف زيف التصريحات الاسرائيلية التي اطلقت خلال الساعات الاخيرة بشأن استئناف المفاوضات الثنائية تشكل محاولة لاحباط التوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

واكد ان ابو ليلى ان ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية على الارض وما تحاول فرضة من وقائع جديدة، يؤكد على الحق الفلسطيني في التوجه للامم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة المستقلة ذات السيادة.

وطالب النائب ابو ليلى مختلف القوى الدولية وخاصة الاروبيىة إلى مساندة خيار التوجه للأمم المتحدة دون تحفظ، "لأنه السبيل الأكثر فعالية لفتح الطريق أمام التسوية والحل العادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود طويلة"، مؤكدا أنه ليس أمام العالم اليوم، سوى خيار استخدام جميع الوسائل لإرغام المحتلين على وقف سياستهم العنصرية والتوسعية والإقرار بضرورة إنهاء الاحتلال والاعتراف بحدود عام 1967 والوقف التام للاستيطان.

من جهه اخرى طالب النائب قيس ابو ليلى الدول العربية استخدام علاقاتها الاقتصادية للضغط على دول العالم من اجل دعم التوجه الفلسطيني للامم المتحدة، وللوقوف الى الى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهه الهيمنة الاسرائيلية.

وقال ابو ليلى "ان القرار الذي اتخذته اللجنة المنبثقة عن لجنة المتابعة العربية والذي اكدت فيه تصميم العرب على التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بعضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، قرار جيد لكنه غير كاف ويتوجب على الدول العربية استخدام علاقاتها الاقتصادية لدعم التوجه والمطلب العربي".

كما واشار النائب ابو ليلى الى ضرورة توحيد الجهود والعمل ضمن خطه منظمة وعلى جميع الاصعدة، لحشد اكبر دعم وتاييد للمطلب الشرعي الفلسطيني المتمثل في اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 .